به نقل از «ایرنا»

وزیر اقتصاد: مالیات هوشمند جایگزین روش ممیز محور می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۸۱۹۸۸

به گزارش خبرنگار ایرنا، سید احسان خاندوزی روز پنجشنبه در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین، افزود: اتخاذ این روش به سود فعالان اقتصادی و نظام درآمدی کشور خواهد بود.

خاندوزی همچنین گفت: در حوزه گمرک نیز به زودی با بهبود شرایط سامانه های گمرکی، مشکلاتی مانند رسوب کالاها در گمرکات ساماندهی می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه به دلیل سیاست های اقتصادی نامناسب در گذشته مشکلات زیادی را در کشور شاهد هستیم و آثار آن را امروز مشاهده می کنیم،افزود:طی سالیان گذشته حجم زیادی از فرصت های اقتصادی را از دست داده یا حتی آنها به تهدید تبدیل شده که نتیجه آن طی ۹ سال گذشته نرخ رشدهای اقتصادی ناچیز و نرخ های منفی سرمایه گذاری و پرفشارترین دوره های تورمی بوده است.

این مسوول گفت: دولت سیزدهم در درجه اول می کوشد تا از بروز شوک های اقتصادی به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان جلوگیری کرده و فشارهای تورمی را مدیریت کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: می کوشیم تا بار تولیدکنندگان و صادرکنندگان را سبک کنیم و سیاست هایی اتخاذ کنیم که هزینه های تولید و مبادلات اقتصادی را کاهش دهد.

وی افزود: تلاش داریم تدابیری برای سبک کردن بار تولیدکنندگان و صادرکنندگان اتخاذ کنیم و به سمت سیاستی برویم تا هزینه های تولید و مبادلات اقتصادی کاهش یابد.

خاندوزی با اشاره به فعالیت درگاه ملی مجوزها،گفت: این درگاه با هدف صدور مجوزهای مورد نیاز فعالان اقتصادی به شکل شفاف و کم هزینه راه اندازی شده و یکی از مسیرهای کمک به تسهیل در امور و فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان و کسب و کارها به شمار می رود.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به تامین مالی برای پشتیبانی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: دو موتور تامین مالی را طی یک دهه گذشته از دست داده ایم که مورد اول کمک های سرمایه گذاری دولت ها در قالب طرح های عمرانی یا تقاضای سرمایه گذاری و مورد دوم نیز بانک و بورس بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه باید قاعده تامین مالی کشور را متفاوت کنیم،افزود: انتشار اوراق و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و صندوق پروژه ها از جمله این راهکارهاست.

خاندوزی با ذکر اینکه تا رسیدن به چشم اندازهای ترسیم شده همچنان بخش زیادی از تامین مالی ما مبتنی بر بانک ها خواهد بود،افزود: افزایش نظارت بانک مرکزی و مکلف کردن به اجرای بخشنامه ها به منظور مشارکت برخی بانک ها در حوزه تامین مالی مورد تاکید است که تاکنون در این زمینه ضعیف عمل کرده اند.

وی اظهار داشت: در استان قزوین بانک های مرتبط با بخش صنعت و صادرات وضعیت خوبی در پرداخت تسهیلات داشته اند و چندین برابر سپرده، تسهیلات پرداخت کرده اند اما بعضی بانک ها از جمله کارآفرین،سرمایه،گردشگری،آینده و ایران زمین وضعیت خوبی نداشته اند.

خاندوزی افزود: توزیع عادلانه منابع و تسهیلات مورد تاکید جدی ماست و مطابق با سند تحول دولت مردمی و عدالت سرزمینی با جدیت پیگیری می شود.

برچسب‌ها سید احسان خاندوزی وزارت امور اقتصادی و دارایی مالیات استان قزوین

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سید احسان خاندوزی وزارت امور اقتصادی و دارایی مالیات استان قزوین سید احسان خاندوزی وزارت امور اقتصادی و دارایی مالیات استان قزوین تولیدکنندگان و صادرکنندگان تامین مالی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۱۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.

جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.

وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.

جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.

گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.

ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش‌ می‌دهد.

زهرا طوسی